قضية المُسنّة الموقوفة في الدوير تتفاعل.. وقرار بنقلها الى سجن النساء في بعبدا!

قضت الموقوفة العجوز خديجة أسعد (78 عاما) ليلتها الرابعة في سجن مخفر الدوير الذي تقبع فيه منذ الاثنين الماضي بسبب مخالفة ارتكبها أبناؤها ببنائهم غرفة على سطح مبنى.
ولم يشفع لخديجة مرضها، فهي تعاني اللوكيميا و تخضع لعلاج كيميائي قد لا تستطيع إستكماله بسبب بقائها في السجن، مع الإشارة إلى أنه من المفترض إطلاق سراحها يوم أمس إلا أن القاضية رفضت طلب الاخلاء. 
وكانت دورية من مفرزة التحري في النبطية قد أوقفت أسعد بتهمة بناء في الاملاك العامة في النبطية الفوقا، وأحيل ملفها الى القاضي الجزائي المنفرد في النبطية محمد عبدو الذي أمر بإطلاقها فورا، لكن صدر استئناف بالقرار من مدعي عام النبطية القاضية غادة بو كروم التي فسخت قرار عبدو وأحالت ملفها الى القاضية مهى فياض التي اعادت توقيفها ونقلها الى مخفر الدوير الذي تعتبر النبطية الفوقا خارج نطاقه، ولكن لوجود عدد من النسوة الموقوفات في سجن الدوير تم وضع أسعد معهن.
وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام أن وزير العدل سليم جريصاتي أجرى اتصالا بأبو كروم، وأن التحقيقات الاولية التي جرت مع مفرزة التحري في النبطية كانت مع اولاد أسعد التي بصمت على اوراق توقيفها.
وعلمت "الجديد" أن قراراً قضائياً صدر بنقل الموقوفة من نظارة الدوير الى سجن النساء في بعبدا بسبب عدم وجود سجن للنساء في النبطية.
وفي التفاصيل، أفادت مراسلة "الجديد" أن القوى الأمنية كانت قد طلبت منهم إزالة النوافذ التي شيدت مع الخيمة على السطح وبالفعل جرى إزالتها إلا انهم عادوا وأخذوا الوالدة العجوز. 
وفي حديث مع "الجديد" أوضحت ابنتها مريم ان شقيقتها رغبت بنقل ذويها من الطابق السفلي حيث كان يزداد وضع ذويها الصحي سوءا جراء الرطوبة والنش الذي يعاني منه منزلهم الصغير. 
لم تنكر مريم المخالفة الموجهة لهم لكنها أشارت إلى أن المخالفة هذه عمرها نحو عامين واليوم ظهرت الى الواجهة عندما قاموا بتركيب النوافذ، وأضافت: "نحن مستعددون لتحمّل كامل مسؤولية المخالفة ولكن والدتنا ليس لها أي علاقة بالموضوع ولا يوجد أي شيء باسمها"، كما ناشدت المعنين بإطلاق سراحها فوراً  لاسيما وأن موعد جلسة علاجها يوم غد السبت. 
وبدوره، أطلق زوج السيدة صرخة متوجهاً للمسؤولين وللحكومة التي "غضت النظر عن جميع المخالفات في البلد، وأتت لتأخذ زوجتي من بيتي" داعياً لإطلاق سراحها فوراً وأخذه بدلاً منها إن استدعى الأمر. 
وعلق رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط على القضية عبر "تويتر" فغرّد قائلاً: "قد تكون هناك أسباب موجبة لمحاكمة الحاجة خديجة أسعد لكن أذكر نسبة لسنها بالقول "العفو عند المقدرة". وكم من متسلط طليق".
من جهته، غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب: "هل أصبحت هيبة الدولة متوقفة على العجوز خديجة أسعد لتدعي عليها أبو كروم والى متى سيبقى مجلس القضاء متفرجاً على المهزلة؟"، مضيفا "أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسه وعلى تماس مع الناس للعانسات لأن الأمر يتحوّل عندهن الى انتقام من كل شيء هكذا يقول علم النفس".
وانطلقت صرخة نسائية في بلدة الدوير تطالب بإطلاق سراح خديجة أسعد وتجمع عدد من النسوة من بلدة الدوير  احتجاجا على توقيفها وطالبن بإطلاق سراحها خصوصا أنه ليس لها علاقة بإقامة البناء المخالف الذي تتحمل مسؤوليتها ابنتها.