كشفت المداولات الأخيرة حول قانون الانتخاب عن صيغة جديدة -بعدما دفن مشروع المختلط القائم على المناصفة بين الأكثري والنسبي- تقضي بانتخاب 75 مقعداً وفق النظام الأكثري على مستوى الأقضية، على أن تُنتخب المقاعد الـ 53 الباقية على أساس النسبية مع اعتماد لبنان دائرة واحدة، بحسب ما اشارت صحيفة "الاخبار".
واشارت المصادر الى ان الاقتراح، الذي لا يزال مجرد فكرة يقضي بأن كل دائرة يبلغ عدد مقاعدها اثنين أو ثلاثة، تُنتخب وفق النظام الأكثري، بصرف النظر عن مذاهب نوابها. وتشمل هذه الدوائر أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والمنية ــ الضنية وجبيل وجزين وصيدا والزهراني والنبطية وبنت جبيل. أما في الدوائر التي تتجاوز مقاعدها الثلاثة، فيُنتخب ثلاثة مقاعد منها وفق النظام الأكثري، فيما يُعتمد النظام النسبي في اختيار المقاعد الباقية. مثلاً، في كل من بعلبك الهرمل وبيروت الثالثة، يُنتخب 3 نواب وفق الأكثري، و7 نواب وفق النسبي في دائرة لبنان الواحدة.
وفي السياق أشاعت مصادر في اللجنة الرباعية أن حزب الله هو من طرح تلك الفكرة. لكن مصادر قريبة من الحزب أكدت لـ"الاخبار" أنه "لم يطرح شيئاً بشكل رسمي باستثناء خيار النسبية".
وكشفت المصادر أنّ الحزب يتعامل بإيجابية مع بعض المقترحات، غير متجاهل الهواجس السياسية عند قوى رئيسية في البلاد.
الى ذلك قالت مصادر اللجنة الرباعية إن المشكلة تكمن في استمرار التضارب بين مصالح وهواجس النائب الممدد لنفسه وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري من جهة، وبين مصالح وهواجس التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية من جهة أخرى.
ورأت المصادر أنّ "هناك فكرة تُعمّم للنفور من القانون المختلط، لكن الحقيقة أنّه ليس كل قانون مختلط هو سيئاً". مضيفة: "البحث اليوم يتركّز على الوصول إلى قانون انتخاب مختلط جيّد".
واشارت المصادر إلى أنّ المقترحات التي تُدرس من قبل الأطراف السياسية، تأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات وتأثيرها في أحجامها. فالتيار والقوات معنيان بحصد كل المقاعد المسيحية إن أمكن، فيما يخشى الرئيس الحريري من خسارة مقاعد لحساب معارضين له كاللواء أشرف ريفي الذي يؤرقه أكثر من معارضيه التقليديين المنتمين إلى قوى 8 آذار. بدوره، يتخوّف الحزب الاشتراكي من سقوط زعامة جبل لبنان الجنوبي. أما حزب الله وحركة أمل، فيتركز اهتمامهما على مصير تحالف ٨ آذار (من دون التيار الحر).
غير أن المستجد في المداولات الأخيرة، إعراب الحريري لأول مرة عن استعداده للموافقة على قانون قد يؤدي إلى خسارته لبعض المقاعد في كتلته، شرط أن تنحصر الخسارة في المقاعد غير السنية. بينما لا يريد جنبلاط تقليص كتلته درزياً، وأن يبقى قادراً على ضم مقاعد مسيحية وسنية.
أما على الصعيد المسيحي، بحسب الصحيفة فإن "القوات اللبنانية" لا تزال تدعم القانون المختلط، الذي يؤمن اقتراعاً أكثرياً على غالبية ساحقة من المقاعد المسيحية. بينما لم يبت التيار الوطني الحر بعد بوجهته النهائية، بعد العثرات التي أصابت آخر مشروع عرضه الوزير جبران باسيل. مع الإشارة هنا، إلى أن سفر باسيل لمدة أسبوع، سيعقّد إمكانية التواصل إلى تفاهم قريب. علماً أن الأمر قد يطول مع برنامج سفر مقرر لرئيس الجمهورية منتصف هذا الشهر.
وقالت مصادر اللجنة الرباعية إن المختلط الجديد (75 أكثري و53 نسبي) قيد التداول حالياً بين القوى السياسية. وفي حال حظي بحد أدنى من التوافق قبل يوم غد الجمعة، فإن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها لوضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل الانتقال إلى البحث مع النائب وليد جنبلاط لمحاولة إقناعه بالمشروع. أما إذا لم يحظ بالتوافق اللازم، فإن اللجنة ستدفنه، وتبدأ البحث عن فكرة جديدة.