الحريري سيُعلن المفاجأة!

سيولد قانون الانتخاب في نيسان المقبل اذا تمت الامور وفق التوجه الجالي اليوم، ويبقى الخيار بين تأجيل الانتخابات تقنياً إلى خريف 2017 أو إلى ربيع 2018، وفق صحيفة "الجمهورية" التي قالت: "الجميع رَضخ للنسبية. وقريباً، يعلن الرئيس سعد الحريري اقتناعه بها ويمشي الحال. "سيسجّل حزب الله انتصاراً ثانياً بإقرار القانون النسبي، بعد الانتصار الأول بإيصال حليفه العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، ولو كان خياره الثاني بعد النائب سليمان فرنجية."
واضافت الصحيفة ان النسبية الكاملة سلكت طريقها. وأمّا مشاريع الوزير جبران باسيل المختلطة والتأهيلية فأدّت مهمتها في نقل المزاج العام من الأكثري إلى النسبي. ولم يتضح لكثيرين ما الدافع الذي أدى فجأة إلى استبعاد المختلط أو التأهيلي، بعدما كان الجميع يقبلون بأحدهما باعتباره حلاً وسطاً أو انتقالياً.
الى ذلك اشارت المعلومات إلى أنّ المسألة تتعلق بالمقايضة بين "حزب الله" والحريري حول المرحلة المقبلة، فقد تبلّغ الحريري في شكل واضح أنّ بقاءه في رئاسة الحكومة بعد الانتخابات يصبح مضموناً إذا وافق على قانون انتخاب نسبي "حقيقي" لا صُوَري، كالقانون التأهيلي أو المختلط.
وفوق ذلك، يحصل الحريري على ضمان بالدعم ليكون الأقوى داخل الطائفة السنّية، وليكون موقعه محفوظاً في المجلس والحكومة والمواقع الأساسية.
وتابعت "الجمهورية" ان ليس لدى الحريري خيارات كثيرة، كما كان الأمر عندما اختار الانتقال من مرشّح "14 آذار" إلى مرشح "8 آذار" في رئاسة الجمهورية، لكي يستطيع هو العودة إلى رئاسة الحكومة. واليوم، سيكون "الثمن المرحلي" لبقاء الحريري في رئاسة الحكومة هو قبوله النسبية الكاملة.
الى ذلك يفضّل حزب الله اعتماد لبنان دائرة واحدة، وهو يضغط في هذا الاتجاه، وإلّا فأكبر دائرة ممكنة. وهذا عنوان المساومات الدائرة حالياً.

ولكن، هناك عامل آخر يشجّع خيار النسبية، وهو رغبة عدد من القوى الدولية الفاعلة في تحديث النظام الانتخابي ليكون أكثر ملاءمة لمستقبل لبنان، ولتمثيل القوى الشبابية القادرة على إحداث تغيير حقيقي في النظام.
وختمت الاخبار ان الحريري سيكون أوّل المبادرين بإطلاق المفاجأة: تأييده النسبية الكاملة هذه المرّة من دون تراجع. وبعد ذلك، يتلقّى الجميع وعوداً بأنّ أماكنهم محفوظة، ضمن حدود معينة، بالدوائر والتحالفات السياسية، ثم تأخذ اللعبة طريقها المرسوم نحو تغيير هو الأول من نوعه في لبنان.