تخطط الرياض لمنح 15 شركة أميركية، على الأقل الشهر القادم تراخيص عمل في المملكة، وقال مسؤول سعودي أمس الخميس إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية وغيرها.
وقالت "داو كيميكال"، في حزيران الماضي، إنها أصبحت أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية.
وقبل عام، أعلنت الرياض حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت اسم "رؤية 2030" تهدف لزيادة الإيرادات غير النفطية. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، زادت الحاجة للخطة، التي تعتمد على القطاع الخاص الآخذ في التوسع وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية "أرامكو" وخفض الدعم الحكومي.
وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته إن معظم الشركات تنشط في مجالات خارج قطاع النفط والغاز، وإن التراخيص لن تذهب لشركات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أسرته.