أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الاقتصاد اللبناني يكتسب المزيد من الثقة وأثبت صحة سياساته النقدية، اثر الأزمة التي عصفت بالبلاد الشهر الماضي بسبب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري المفاجئة ثم تراجعه عنها.
سلامة، وفي مقابلة مع "وكالة الصحافة الفرنسية"، قال: "السيولة لتمويل الاقتصاد بقيت متوفرة لأنّنا حافظنا على استقرار مالي خلال الأزمة، حتى انني اعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الثقة بعد الأزمة".
واضاف: "انّ الثمن الذي خلفته الأزمة كان ارتفاعاً في أسعار الفائدة على الليرة اللبنانية"، مشيراً إلى أنّ "المودعين الذين كانوا يحصلون على فائدة بين ستة وسبعة في المئة على ودائعهم شهرياً.. وباتوا الآن يحصلون على ما بين ثمانية وتسعة في المئة".
ورغم ذلك، شدّد سلامة على أنّ "المكافأة كانت بأنّ البلد أظهر مجدداً مرونة اقتصادية وبأنّ سياستنا المالية صحيحة".
وبفضل سيولة المصارف اللبنانية، فانّ "لبنان قادر دائماً على تمويل نفسه من خلال قطاعه المصرفي"، بحسب سلامة.
وقال: "لم اتلق أي رسالة من السعودية في ما يتعلق بقرارات اقتصادية ضد لبنان"، موضحاً أنّ تأثير الأزمة مع السعودية معنوي أكثر منه اقتصادي، مؤكداً أنّه يريد "الحفاظ على القطاع المصرفي بمنأى من المشاكل السياسية في المنطقة".
ولفت سلامة إلى "تأثير سلبي" للنزاع السوري وأزمة اللاجئين على نمو الاقتصاد اللبناني الذي تراجع "من معدل ثمانية في المئة سنوياً إلى معدل يترواح بين واحد واثنين في المئة".