نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر قولها، إن السعودية تنوي طرح إصدارها الأول من الصكوك خلال العام الجاري، في شباط المقبل.
وأوضحت الصحيفة، أن كلا من بنك "إتش إس بي سي" و"جي بي مورغان" و"سيتي بنك" مرشحة لاختيارها كمنظمين للإصدار المزمع للصكوك السعودية.
وبحسب المصادر، يأتي التوجه للصكوك بجانب السندات بهدف تلبية رغبات العديد من المؤسسات المالية ذات الملاءة المالية الضخمة، الراغبة في الاستثمار في هذه الأداة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والاستفادة من عائدها الجيد.
وقال وزير المالية السعودية محمد الجدعان، لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، في كانون الأول الماضي أن طرح صكوك محلية يكتتب فيها المواطنون، تحت الدراسة حاليا، ولم يحدد وقتا معينا للطرح أنذاك.
وأضاف الوزير، أنه من المهم التوضيح للمواطنين حول ماذا يعني الاستثمار في الصكوك، وأن قيمة الصكوك لا تزيد غالبا، بل تعتمد على الأرباح الدورية واستعادة رأس المال في نهاية المدة، التي تساعد على رفع ثقافة التوفير والاستثمار الآمن نسبيا وتنويع مخاطر الاستثمار.
وأوضح حينها أنه يمكن استخدام الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن الصكوك الصادرة لتمويل المشاريع الحكومية أقل مخاطر من الصكوك الصادرة من غير الحكومة، لذلك أرباحها غالبا أقل، مشيرا إلى أن القاعدة الاستثمارية تعرف أن نسبة الربح ترتفع بزيادة مخاطر الاستثمار.
وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.