اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان حكومة الإقليم الكردية في العراق باحتجاز رجال وفتيان فرّوا من القتال في الموصل، على الرغم من اجتيازهم الفحوص الأمنية، وفقاً لتقرير نشرته على موقعها الإلكتروني.
وقالت إن قوات حكومة الإقليم الكردي احتجزت أكثر من 900 رجل وصبي نزحوا من 5 مخيمات ومناطق حضرية في أربيل بين العام 2014 وأواخر كانون الثاني 2017، مشيرة إلى أن المعتقلين احتجزوا لمدة تصل إلى 4 أشهر من دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.
وذكرت المنظمة أنها جمعت إفادات عن أكثر من 900 اعتقال من مصادر مختلفة، بما فيها من الجهات القائمة على مخيم الخازر والمجتمعات المحلية والمقيمين في المخيم. لكنها قالت إنها لم تتمكن من التحقّق من عدد من لا يزالون محتجزين، أو إذا كان يسمح لأي منهم التواصل مع أفراد عائلاتهم، أو إذا أبلِغت العائلات بأماكن وجودهم في أي من الحالات.
وأشارت الى أنها وثّقت 85 حالة أخرى قال فيها أقارب المتّهمين بالإرهاب إنهم لم يعرفوا أي شيء عن مصير وأماكن وجود أقاربهم المحتجزين من قبل حكومة الإقليم الكردي أو القوات العراقية في المخيمات والمجتمعات المحلية. واحتُجِز المعتقلون لمدة تصل إلى 4 أشهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو تقديم معلومات لها.
وقالت المنظمة إنها تحدثت في أواخر كانون الثاني 2017 إلى 10 أقارب وشهود عيان في مخيم الخازر (35 كم غرب أربيل) قالوا إنهم فرّوا جميعاً من الموصل في تشرين الثاني وكانون الأول 2016. خلال رحلتهم، فُحِصوا لاحتمال انتمائهم لـ"داعش" في مواقع متعددة، بما فيها نقاط تفتيش قوات الأمن العراقية، وعند وصولهم إلى المخيم من قبل الأسايش (قوات أمن الإقليم) وتمت تبرئتهم.
وفي إحدى الحالات، قالت المنظمة إن القوات الكردية اعتقلت في كانون الأول الماضي مختصاً في الطب البديل قال لهم إنه اضطر لعلاج قوات "داعش"، لافتة الى أن ضباط "الأسايش" (قوات أمن الإقليم) استجوبوه في البداية ومن ثم أطلقوا سراحه في تشرين الثاني بعد أن قال جار الطبيب، الذي كان في نفس معسكر القوات الكردية إنه كان بريئاً من أي تحالف مع التنظيم الإرهابي. وأضافت المنظمة "ذهبت زوجة الطبيب إلى مكتب الأسايش في المخيم للسؤال عنه، فقال لها ضابط: انصرفي، وتوقفي عن السؤال عنه".
وقالت المنظمة إن على السلطات العراقية وحكومة الإقليم الكردي بذل جهود لإبلاغ أفراد العائلات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الشرطة المحلية أو إدارة المخيم، حول واقع جميع المعتقلين. وضمان مراجعة قضائية مستقلّة فورية للإحتجاز، والسماح للمعتقلين بالحصول على محامين والرعاية الطبية والتواصل مع عائلاتهم.
وقالت لمى فقيه، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "أبلغتنا العائلات النازحة أنها كانت تثق بعملية الفحص الأمني وتفترض أن أحباءها سيعودون في غضون يوم أو اثنين. اليوم وبعد أشهر، تقول بعض تلك العائلات إنها تفضل لو بقيت في الموصل وتعرضت لخطر الموت في غارة جوية على أن يختفي الزوج أو الإبن".
وأضافت "على السلطات العراقية وحكومة الإقليم التأكّد من أن جهودهم للحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم من هجمات داعش لا تقوض حقوقهم الأساسية".