علاء حلبي - سوريا
تدور في الشارع السوري في الوقت الحالي شائعات عديدة تتحدث عن نيّة الحكومة فرض التجنيد الاجباري للفتيات في ظل استمرار الحرب والحاجة لمقاتلين على جبهات القتال العديدة.
وتتزامن هذه الشائعات مع تنظيم "كتائب البعث" عدة دورات لتدريب النساء في مناطق شرق سوريا ضمن ما أطلق عليه مشروع "خنساوات سوريا"، الذي يهدف إلى تدريب النساء على القتال والإسعاف والحراسة والتفتيش.
كذلك، تتزامن هذه الشائعات مع إطلاق عدة ناشطين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى فرض التجنيد الاجباري على الاناث أيضاً، للاستفادة من هذه الطاقة البشرية في عمليات الاسعاف، وبعض أعمال الحراسة، وإفساح المجال للمقاتلين الموجودين على الحواجز داخل المدن وفي بعض المواقع البعيدة عن ساحات المعارك للمشاركة في العمليات القتالية.
ومما دفع البعض لتحويل الشائعات إلى "حقائق مؤكدة" هو انتشار نساء سوريات في بعض المدن الرئيسية كدمشق وطرطوس، يقمن بعمليات التفتيش على الحواجز.
مصدر في إدارة التجنيد السورية نفى لموقع قناة "الجديد" هذه الشائعات، مؤكداً أن القانون السوري لا يلزم الإناث بتأدية "خدمة العلم"، وإنما يلزم الشباب فقط، ويستثني منهم بعض الحالات المتعلقة بكون الشاب وحيداً، أو يعاني من عجز يمنعه من تأدية هذه الخدمة.
وأوضح المصدر أن الدورات التي تقوم بها بعض الجهات من تدريب للنساء إنما هي "أعمال تطوعية وليست إجبارية "، وتابع " الإناث اللواتي يخدمن في صفوف الجيش السوري هن متطوعات".
وعن الفتيات اللواتي ينفذن عمليات التفتيش على الحواجز، قال المصدر "هذا الأمر ليس جديداً على سوريا، حيث قامت القيادة بتوزيع فتيات على بعض الحواجز لتنفيذ عمليات تفتيش الإناث، وهو أمر روتيني لا علاقة له بشائعات التجنيد الاجباري المزعوم للإناث".
يُذكر أن عدة مشاريع تتعلق بتدريب النساء على القتال موجودة في سوريا، جميعها لا ترتبط بالجيش السوري، باستثناء الكلية الحربية، حيث توجد في سوريا عدة كتائب نسائية تابعة للأكراد (وحدات حماية المرأة)، والسريان ، والدفاع الوطني، وأخيراً كتائب البعث التطوعية.
