موسكو تنجز مشروع دستور جديد لسوريا.. تعديل في صلاحيات الرئيس

2016-05-24 | 02:32
views
مشاهدات عالية
موسكو تنجز مشروع دستور جديد لسوريا.. تعديل في صلاحيات الرئيس
أنهت موسكو صياغة مشروع دستور جديد لسوريا، اذ وُضع جدول زمنيّ، باتفاق في مجلس الأمن، لاصدار مسودة دستور بحلول شهر آب المقبل، بحسب صحيفة "الاخبار".
وفي السياق اشارت المعلومات لصحيفة "الاخبار" الى ما يميّز المشروع الروسي، التعديلات الجوهرية على الدستور الحالي، بدءاً من التسمية (الجمهورية السورية بدل العربية السورية) إلى الغاء مادة ديانة الرئيس، وصولاً إلى تعديل صلاحيات الأخير واسقاط أي سلطات تشريعية واعطائه صفة "الوسيط" في بعض المجالات.
واضافت الصحيفة ان التعديلات لا تنتهي هنا، بل أعطت المسودة الروسية صلاحيات واسعة لـ"جمعية المناطق" (الإدارات المحلية)، ولمجلس الوزراء. كما نزعت أي إشارات قومية واشتراكية، ليسقط مثلاً من القسم الدستوري "العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية"، ليستبدلها بنزوع أوضح نحو الاقتصاد الحر والوطنية مكان القومية.
كما تشير مواد عديدة إلى تمثيل الأطياف الطائفية والقومية و"حجز مناصب" للأقليات.
ويبيّن القانون "وضعية حكم الذاتي الثقافي الكردي"، وتتولى جمعية المناطق إلى جانب "جمعية الشعب" (تسمية بديلة لـ"مجلس الشعب") السلطة التشريعية في البلاد "أصالة عن الشعب السوري". 
وهذه "الجمعية" تُؤسس لـ"تكفيل مشاركة ممثلي الوحدات الإدارية في العمل التشريعي وإدارة البلد"، وتتكون من "ممثلي الوحدات الإدارية"، وينعقد مجلسها على نحو منفرد عن "مجلس الشعب"، ويجوز لها عقد جلسة عامة للانتخاب والاستماع إلى رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية أو قيادات الدول الأجنبية، ولها الحق في وضع نظامها الداخلي.
وقد أعطى المشروع الروسي صلاحيات واضحة وإضافية لـمجلس الشعب مثل تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا (من صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي)، وتعيين رئيس البنك الوطني (تغيير اسم البنك المركزي) وإقالته من المنصب. كذلك ألغى المشروع الروسي التقسيم السائد لعضوية مجلس الشعب: نصف الأعضاء من فئة العمال والفلاحين، والنصف الآخر من باقي الفئات.
كما يرد في المشروع الروسي أن الشرط للترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون المرشح قد أتم الأربعين عاماً من عمره وأن يكون متمتعاً بالجنسية السورية، أي شُطبت عبارة إضافية من الدستور السابق بأنه يجب أيضاً أن يكون من "أبوين متمتعين بالجنسية السورية بالولادة"، وأن "لا يكون متزوجاً من غير سورية".
وينتخب الرئيس، حسب المشروع الروسي، لمدة سبعة أعوام ولا يجوز اعادة انتخاب الشخص نفسه إلا لولاية واحدة تالية. ويؤدي الرئيس المنتخب القسم الدستوري أمام أعضاء جمعيتي الشعب والمناطق.
وتشير مادة جديدة أخرى، إلى أنّ الرئيس يتولى "مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين "الدولة والمجتمع"... ولا يلحظ المشروع أي سلطات تشريعية للرئيس.
كما تخضع القوات المسلحة للرئيس بحسب المشروع ويتولى مهمات القائد الأعلى للقوات المسلحة... وفي حال العدوان أو الخطر بالعدوان يحقّ له اتخاذ الاجراءات للتصدي له و"يبلغ بها جمعيتي الشعب والمناطق"...
 ويحق لرئيس الجمهورية  اعلان التعبئة العامة ويطرح إلى جمعية المناطق الموافقة على اعلانها... كما يحق له اعلان حالة الطوارئ "بالموافقة المسبقة لجمعية المناطق".
وفي تأكيد إضافي لدور هذه الجمعية، تتولى الأخيرة مهمات رئيس الجمهورية في حال الشغور الرئاسي أو عجز الرئيس عن تأدية مهماته، بعد اثبات عجز رئيس مجلس الوزراء أيضاً عن ذلك.
وبما يخصّ مجلس الوزراء، يحق لرئيس الجمهورية تحديد الاتجاه العام لأعمال المجلس ويشرف على تنفيذ القوانين وعمل أجهزة الدولة... ولهذا المجلس مسؤولية سياسية عن أعماله أمام رئيس الجمهورية وجمعية المناطق.
وتلفت إحدى المواد إلى أنّ تعيين مناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء يكون "تمسّكاً بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية لسكان سوريا، وتُحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية...":. وفي مادة أخرى، تشير إلى أن على رئيس مجلس الوزراء تقديم برنامج عمل الحكومة إلى جمعية المناطق أيضاً...
الى ذلك يحق للحكومة، في صلاحيات إضافية عن الدستور الساري، "عقد معاهدات واتفاقيات تعطي الشركات الأجنبية حق الامتياز، والاتفاقيات التي تقصد نفقات إضافية غير منصوص عليها في الموازنة.... وأيضاً تعيين وفصل موظفين الدولة والعسكريين. كذلك، تستطيع الحكومة أن تصدر مراسيم أيضاً، ويجري اصدار هذه المراسيم على أساس القانون الذي يعطي الحكومة صلاحيات مناسبة".
في المقابل يحق لثلث أعضاء جمعية المناطق طرح حجب الثقة عن الحكومة، كما يحق للجمعيتين في جلستهما المشتركة حجب الثقة عن الحكومة بأغلبية أصوات الحاضرين. 
 
أضاف المشروع الروسي 4 أعضاء للمحكمة الدستورية العليا لتؤلف من 11 عضواً تعيّنهم جمعية المناطق، بعدما كان يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم (المادة 140).
وفي مجال ىخر يلفت المشروع الروسي إلى أنّ القوات المسلحة تكون تحت الرقابة من قبل المجتمع ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تؤدي دوراً في عملية انتقال السلطة... ويحرم تنظيم أعمال عسكرية أو ذات طابع عسكري خارج سلطة الدولة.
 
واللفت ان المشروع لحظ تعديل في القسم الدستوري، ليُسقط مثلاً القسم بلفظ الجلالة، أو أي اشارة قومية عربية أو اشتراكية، ليكون: "أقسم أن ألتزم بدستور البلاد وقوانينها، وأن أحترم وأحمي حقوق وحريات الانسان والمواطن، وأن أدافع عن سيادة الوطن واستقلاله وسلامة أرضه، وأن أتصرّف دائماً وفقاً لمصالح الشعب".
 
 
موسكو تنجز مشروع دستور جديد لسوريا.. تعديل في صلاحيات الرئيس
Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق