أصدر منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات قرارا بإنشاء نيابة ومحكمة للسياحة في العاصمة أبو ظبي، كأول بادرة من نوعها في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، قوله إن هناك ضرورة لتقديم خدمات نوعية لقطاع السياحة "وفي هذا الإطار تأتي نيابة ومحكمة السياحة لتكون مساهمة من دائرة القضاء في بناء سمعة سياحية متميزة لإمارة أبوظبي. تعيد رسم الخريطة السياحية في المنطقة وتمكنها من المنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي".
وقال وكيل دائرة القضاء إنّ نيابة ومحكمة السياحة ستعملان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشكل مستمر، بما يضمن تقديم خدمات نوعية وفق أرقى المعايير العالمية، مع التأكيد على التمسك بسيادة القانون، من خلال تحقيق العدالة وصيانة الحقوق.
من جانبه قال النائب العام لإمارة أبوظبي، علي محمد البلوشي، بأنّ هذه الخطوة "ستسهم في إيجاد قاعدة بيانات واضحة للمسائل القانونية، التي قد تواجه السائح خلال وجوده في الدولة، وخاصة تلك الناجمة عن الاختلاف بين ثقافات الشعوب والقوانين المعمول بها بين دولة وأخرى، وبالتالي يمكن إيجاد الحلول التشريعية والتثقيفية للحد من تلك الإشكاليات، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، التي تختص بالقضايا البسيطة والمخالفات المرتكبة من قبل السائحين، لضمان سرعة الفصل فيها".