قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن تسليم قائمة أسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي الذين تدعمهم الحكومة السورية لسفيري روسيا وإيران في دمشق جاء بناء على اتفاق يقضي بتسليمها إلى الجانبين الروسي والايراني "باعتبارهما دولتين ضامنتين لمسار أستانا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سانا" السورية الرسمية.
وتابع المعلم قائلاً: "مهمة دي ميستورا هي تسهيل المناقشات التي ستجري في إطار لجنة مناقشة الدستور الحالي ولن تتعدى ذلك"،. وأضاف: "أرسلنا 50 اسماً وأي عدد سيتم الاتفاق عليه يجب أن يكون للدولة السورية الأكثرية فيه وتتخذ قرارات اللجنة بالإجماع".
وأكد وزير الخارجية أن "سوريا دولة ذات سيادة وستقوم بالتعاون مع من تشاء في سبيل محاربة الإرهاب". وأضاف: "وجود إيران في سوريا شرعي لأنه جاء بناء على طلب من الحكومة السورية بعكس وجود الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا التي دخلت دون إذن من الحكومة السورية".
ولفت إلى أن إيران تقف إلى جانب سوريا منذ بداية الأزمة في مواجهة الإرهاب ونحن نشكر إيران قيادة وشعبا على هذه المساعدة مشيراً إلى أن إيران ومنذ بداية الأزمة تدعم سوريا في حربها ضد الإرهاب المدعوم والممول إقليميا ودوليا وليس هناك وجود عسكري إيراني على الأراضي السورية بل مستشارون يعملون إلى جانب الجيش العربي السوري.
ولفت المعلم إلى أن دستور 2012 من أفضل الدساتير في المنطقة ومهام لجنة مناقشة الدستور تتمثل في مناقشة الدستور الحالي وهذا أقر في مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي.
وحول التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن جنوب سوريا قال المعلم: لا تصدقوا التصريحات التي تتحدث عن اتفاق بشأن جنوب سوريا ما لم تنسحب القوات الأميركية من منطقة التنف. وأضاف أن "وجود القوات الأميركية في سوريا غير شرعي وينبغي عليها الانسحاب من منطقة التنف وأي أرض سورية".
وأكد المعلم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974عبر دعمه المجموعات الإرهابية لإقامة حزام آمن له.
وأضاف وزير الخارجية: نعتبر تركيا عدواً غازياً لأراضينا ولا حق لها ولا للولايات المتحدة أن تتفاوض حول أي مدينة سورية وسنحرر كل شبر من أراضينا.
وأكد المعلم أن الرقة في قلوب جميع السوريين وسيتم تحريرها من أي وجود غريب على سكانها وإعادة إعمارها.
وعن القانون رقم 10، قال المعلم إن "المادة 15 من الدستور تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة.. والقانون رقم 10 ضرورة بعد تحرير الغوطة من الإرهاب لأن التنظيمات الأرهابية أحرقت السجلات العقارية وتلاعبت بالملكيات الخاصة ولا بد من تنظيم هذه الملكيات لإعادة الحقوق لأصحابها". وأضاف: "نحن الأحرص على إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم وسنقدم كل التسهيلات للراغبين في العودة".